اقتراحات للتعامل مع الاضطرابات السياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نُشرَت: 01 فبراير 2012
Comment
Email
Print
Download
اقتراحات للتعامل مع الاضطرابات السياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Al Shindagah Magazine ©

إنه زمن التغيير في #الشرق #الأوسط. لقد حصلت تطوّرات كثيرة في فترة زمنية قصيرة جداً، ونتيجةً لذلك لا تزال أجزاء عدّة في المنطقة في وضع متقلّب.

الواضح هو أنّه لم يعد بإمكان القادة العرب الاعتماد على الطرق التقليدية لإبقاء شعوبهم تحت السيطرة مثل الرقابة الشديدة أو القوى الأمنية القمعية أو الفرض الدائم لقوانين الطوارئ بعدما خرج مارد "سلطة الشعب" من القمقم. لقد حطّم أشخاص عاديون من مختلف شرائح المجتمع حواجز الخوف ونمت لديهم روح جديدة شعارها "إما نحيا وإما نموت". وكما شهدنا في تونس ومصر وليبيا وسوريا وأماكن أخرى، يعود لجوء القوة الأمنية إلى القوة المفرطة بنتائج عكس المتوخّاة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البروباغندا الموالية للحكم التي تبثّها القنوات التلفزيونية الرسمية.

ولذلك يتعيّن على الحكومات العربية أن تبدأ بخدمة شعوبها بدلاً من العكس، وذلك عبر التحوّل ديموقراطيات منفتحة قادرة على تلبية متطلّبات هذه الشعوب.

لا شك في أنه لكل بلد مقتضيات مختلفة. لكنها تتشاطر كلها الحاجة إلى حكم عادل وقويّ أخلاقياً، لكن ما السبيل لتحقيق ذلك؟ لقد حاولت الإجابة عن هذا السؤال بإيراد المبادئ التي أعتبرها أساسية لقيام أي نظام سياسي جديد في #منطقة #الشرق #الأوسط وشمال #أفريقيا.

المبادئ الأساسية لحاكمية رشيدة

- الدستور:
يجب تعيين سياسيين لوضع مسوّدة دستور عصري وتقدّمي وعادل على أن يتمّ التصويت عليه في استفتاء شعبي.

- انتخابات لاختيار الرئيس ورئيس الوزراء:
يجب اختيار قادة البلاد عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة تشرف عليها هيئات انتخابية مستقلّة.

- التعاقب على القيادة:
يجب أن يُعيِّن الرؤساء نوّاباً لهم يملكون صلاحية الحلول مكانهم في حال إصابتهم بالمرض أو عجزهم عن تأدية مهامهم لأيّ سبب من الأسباب. ويجب أن يتضمّن دستور أي بلد خطة واضحة للتعاقب على السلطة من أجل تفادي حدوث أي فراغ في القيادة.

- فرض حدود على ولايات الرئيس/رئيس الوزراء:
بموجب الدستور، يجب ألا يُسمَح للرئيس أو رئيس الوزراء بأن يبقى في منصبه لأكثر من ولايتَين على ألا تتعدّى مدّة الولاية الواحدة أربع أو خمس سنوات.

- السياسيون/النوّاب:
يجب أن يُنتخَب كل النواب في انتخابات حرّة ونزيهة وخاضعة لرقابة مستقلّة.

- العمدات/المحافظون:
يجب أن يُمنَح المحافظون والعمدات درجة من الاستقلالية الذاتية وموازنة سنوية يستطيعون استعمالها بما يرتؤونه مناسباً (تحت إشراف الحكومة الاتّحادية) وفقاً لمقتضيات البلدات والمدن الواقعة ضمن نطاق المناطق التي يحكمونها. ويجب أن يكونوا أيضاً على تواصل مباشر مع الرئيس/رئيس الوزراء.

- الأحزاب #السياسية:
يُمنَع حظر الأحزاب #السياسية، ما عدا التنظيمات المتطرّفة والمجموعات العرقية والهيئات الدينية وتلك التي يُعرَف عنها بأنها تُطبِّق أجندات خارجية. ويجب أن تكون الأحزاب #السياسية، بغض النظر عن أيديولوجياتها أو ميولها الفردية، مستعدّة لتمثيل كل أفراد المجتمع – بما في ذلك الأقلّيات الدينية أو المذهبية – من دون تحيّز.

- القضاء:
يجب أن يتمتّع النظام القضائي باستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية كي يتمكّن من مساءلة القادة والوزراء والناس من مختلف أطياف المجتمع. ويجب أن يكون القضاة واسعي الثقافة والاطّلاع وموضع الاحترام ويتمتّعوا بسمعة وسجل لا شائبة عليهما.

- الشرطة وقوى الأمن:
يجب أن تكون لكل الدول شرطة وقوى أمنية محدَّثة. ويجب أن يكون عناصر هذه الأجهزة مثقَّفين ومدرَّبين جيداً على الأساليب الفاعلة لضبط الأمن وإجراء التحقيقات. ويُمنَع عليهم اللجوء إلى القوة العنيفة لانتزاع اعترافات، وترهيب عامة الناس. وإلى جانب الخضوع لفحوص جسدية، يجب اختبار الطباع الشخصية للمجنّدين الجدد في الشرطة وقوى الأمن بهدف استبعاد من تظهر لديهم ميول ماسوشية أو مشاكل نفسية عميقة ومعقَّدة.
لا يجوز أن تستخدم الشرطة المجنّدين في الخدمة العسكرية الإلزامية. ويجب أن يتقاضى عناصر الشرطة رواتب جيّدة، ويحصلوا على التسهيلات اللازمة للارتقاء عبر المراتب بحسب الكفاءة، ويجب تشجيعهم كي ينظروا باعتزاز إلى دورهم في المجتمع. وعليهم أن يُدركوا أنهم موجودون لحماية الشعب لا لقمعه، ويتمسّكوا بهذا المبدأ. وإلى جانب مهام ضبط الأمن، يجب أن يتعلّموا معاملة الناس بلياقة واحترام.
وينبغي تشكيل هيئة مستقلّة للتحقيق في شكاوى الناس ومحاسبة عناصر الشرطة.

- الحريات:
يجب أن يتمتّع جميع المواطنين بالحقوق الكونية مثل حرّية التعبير وحرية التجمّع السلمي من دون التعرّض للترهيب أو الخوف من الملاحقة القانونية، ويجب السماح لهم بالتظاهر شرط حصولهم على الأذون اللازمة. وعلى المواطنين أن يعلموا أيضاً أن من واجبهم التصرّف بمسؤولية ومن دون اللجوء إلى العنف.

- الرعاية الاجتماعية:
يجب أن يؤمَّن التعليم والرعاية الصحية بنوعية جيّدة ومجاناً للمواطنين كافة، كما يجب أن يُفيدوا من معاشات تقاعدية مرتبطة بالمؤشّرات.
ويتعيّن على الدولة العمل مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كي لا يبقى هناك أولاد في الشوارع وكي يحصل المعوَّقون على الرعاية الملائمة في بيئة مؤاتية.
وفي البلدان التي يطال فيها الفقر شريحة واسعة من السكّان، يجب أن تدعم الدولة المواد الغذائية الأساسية – السكّر، الشاي، زيت الطهو، الطحين، الأرز، الحبوب – في غياب ضبط الأسعار. ويجب أن يُفيد الفقراء أيضاً من دعم أسعار النفط والغاز وأنواع المحروقات الأخرى.

- الفساد:
يتعيّن على الحكومات اعتماد سياسات تقوم على عدم التساهل بتاتاً مع الفساد الذي يجب القضاء عليه بالكامل بدءاً بالوزارات والهيئات الحكومية. ويجب إنشاء وحدات تحقيق مستقلّة لاستئصال الممارسات الفاسدة، ومنحها صلاحية الولوج إلى مُقدِّمي الشكاوى والشهود والحسابات المصرفية للمسؤولين.
وينبغي أن يُحظَر على القادة والوزراء والمحافظين والعمدات السعي إلى تحقيق مصالح تجارية شخصية خلال فترة وجودهم في مناصبهم على أن تُعلَّق عضويتهم في مجالس الإدارة وتُوضَع استثماراتهم موقّتاً في عهدة قيِّم يكون مؤتمناً عليها طوال هذه المدّة. ويجب أن يُطلَب منهم أيضاً تقديم كشف كامل بثرواتهم وأرصدتهم قبل تسلّمهم المنصب.
لا يجوز بيع أي شركة أو مصنع أو صناعة أو أرض مملوكة من الدولة للقطاع الخاص بموجب توقيع وزاري. بل يجب أن تحظى عمليات البيع هذه بموافقة لجان تضم أعضاء من السلك القضائي أو مجتمع الأعمال أو الأكاديميا.
ويجب دفع رواتب جيّدة للموظّفين الحكوميين وموظّفي الخدمة المدنية كي لا يستخدموا مناصبهم للحصول على رشاوى كما يفعل كثر اليوم ليتمكّنوا من إعالة أسرهم.

- المحسوبيات:
لا يجوز السماح لأي وزير أو مسؤول حكومي أو موظف رفيع المستوى في الخدمة المدنية بتعيين أفراد من عائلته أو أصدقاء مقرَّبين منه في مناصب عليا.

- السكن:
يجب أن تُنشئ المصارف المملوكة من الحكومات صناديق تتيح للشبّان اقتراض المال لشراء منازل. ويجب تشجيع المصارف الخاصة على منح سندات رهن عقاري للمواطنين بعد التأكّد من قدرتهم على التسديد.

- أعمال جديدة:
يجب أن تقدّم الحكومة مساعدات مالية في شكل قروض وخفوضات ضريبية، للأشخاص والشركات الذين يرغبون في تأسيس مشاريع جديدة من شأنها أن ترفع المردود المالي وتساهم في استحداث وظائف. ويجب أن تُسهَّل إلى أقصى حد ممكن الآلية الضرورية لإنشاء عمل جديد.

- الزراعة:
يجب أن تُقدِّم الدول التي تملك مساحات شاسعة من الأراضي محفّزات للمزارعين كي يزرعوا المحاصيل التي يحتاج إليها البلد لخفض وارداته. ويجب أن يُتاح للمزارعين الحصول على قروض لشراء آلات حديثة، ويتعيّن على الحكومات أن تسدّد مستحقّاتها للمزارعين، الأمر الذي من شأنه أن يثني مالكي الأراضي الزراعية والمستخدَمين لديهم عن التوجّه إلى المدن المكتظّة بحثاً عن عمل.
ويجب أن تحرص الحكومات على حماية الأراضي الزراعية وعدم بيعها لمتعهّدين يكونون في معظم الأحيان عديمي الضمير.

- الاستثمارات الأجنبية:
يجب تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال المحفّزات الضريبية وتقديم الحكومة ضمانات للمستثمرين تتيح لهم ترحيل الأرباح مجاناً إلى بلد المنشأ. يجب أن تقتصر الإجراءات البيروقراطية على الحد الأدنى، ولا يجوز أن يُفرَض على أي مستثمر محتمل دفع رشاوى للمسؤولين من أجل الحصول على رخصة.

- الإصلاحات الاقتصادية:
من أجل توفير الاستقرار السياسي في البلدان التي تشهد ثورات، لا بد من تطبيق إصلاحات اقتصادية. يجب أن تبدأ هذه الإصلاحات بإقامة منشآت وخدمات لتطوير صناعات مستندة إلى الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي وتصنيع السلع والمنتجات الأساسية.
يجب أن تأخذ الإصلاحات الاقتصادية في الاعتبار مكامن القوّة والضعف لدى البلد المعنيّ، وتسلّط أيضاً الضوء على الفرص المتوافرة في الاقتصادات العربية المختلفة. ويجب أن تُظهر أيضاً كيف تُكمِّل الاقتصادات المختلفة بعضها بعضاً لدرء التهديدات الخارجية.

- تخصيص الموارد المالية:
أولاً، يجب أن توضَع الموازنة الوطنية بالاستناد إلى المقتضيات المفصَّلة للحكومة. ولدى تخصيص الموارد المالية، يجب أن توزَّع الأولويات بحسب الحاجات ومدى إلحاحيّتها. يتعيّن على الحكومات أن تضع حداً أدنى من المعايير للبنى التحتية والمنشآت والخدمات التي تؤمَّن في المناطق كافة. فضلاً عن ذلك، يجب أن يُفيد كل مواطن من نوعية عالية وموحَّدة في مجالات الصحة والتعليم والأمن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
ثانياً، يجب اشتراط تلبية حد أدنى من المعايير في مختلف أنحاء البلاد قبل تخصيص موارد لمشاريع موجَّهة نحو تحسين صادرات البلاد وإجمالي الناتج القومي والمحلي.
ثالثاً، يجب تخصيص أموال لخطط استراتيجية طويلة الأمد في مجالات التنمية والأمن القومي والأبحاث العلمية.
أخيراً، يجب توزيع الموارد المالية المتبقّية بالاستناد إلى مساهمة كل محافظة في الموازنة الوطنية، أي من خلال الدخل والضريبة على القيمة المضافة. في البلدان التي لا تفرض ضريبة أو حداً أدنى من الضريبة، يمكن استخدام عدد السكّان والدخل الفردي في المحافظة معياراً لتحديد الأموال التي يجب تخصيصها.

- السياسة الخارجية:
يجب صوغ السياسة الخارجية بحيث تعكس إلى حد كبير آراء الناس. لا يجدر بأي دولة أن تركب قطار السياسة الخارجية لأي قوّة عالمية بما يتناقض مع مصالحها الوطنية. ويجب ألا تخضع للضغوط من بلدان ثرية كي تطبّق سياسات تسيء إلى وحدتها الوطنية، أو تذعن لأوامر صادرة عن واشنطن أو طهران اللتين تستخدمان، كما يعتقد كثر، الدول العربية ساحات بديلة لمعاركهما الأيديولوجية والعسكرية خدمةً لمآربهما الخاصة.
ينبغي على الدول العربية التي تلتقي على التفكير بالطريقة نفسها أن تجتمع تحت مظلّة هيئة سياسية/اقتصادية جديدة (مع إمكان إضافة تركيا) مستلهَمة من نموذج الاتحاد الأوروبي من أجل وضع سياسة خارجية ذات قاعدة عريضة تحظى بإجماع الدول الأعضاء كافة. لسوء الحظ، لم تثبت الجامعة العربية بعد قدرتها على أن تكون أكثر من مجرّد جمعية للنقاش.
يتعيّن على الدول العربية العمل على زيادة تأثيرها الجيوسياسي والاقتصادي وتعزيز إمكاناتها الإقليمية في مجال الدفاع عن النفس.
لم يعد بإمكان العرب الاعتماد على أهواء الشقيقة الكبرى أي أمريكا التي يعتبر البعض أنه ليس لديها حلفاء حقيقيون وجل ما تسعى إليه هو تحقيق مصالحها. يحفل تاريخ الولايات المتحدة بدعم الأنظمة والقادة السلطويين في مختلف أنحاء العالم، لتعود فتعمل على إسقاطهم لاحقاً.
ينطبق هذا في شكل خاص على أمريكا الجنوبية حيث دعمت واشنطن الجنرال أوغستو بينوشيه الذي اتُّهِم بقتل 3000 شخص من أبناء شعبه وإخضاع ما يزيد عن 400000 للتعذيب.
وكذلك دعمت واشنطن الجنرال خورخيه رافاييل فيديلا في الأرجنتين المسؤول عن اختفاء 300000 أرجنتيني. وكانت الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) تدفع أموالاً للديكتاتور العسكري، مانويل نورييغا، المدان بتهم الاتّجار بالمخدّرات وتبييض الأموال، إلى أن اجتاحت الولايات المتحدة بنما عام 1989.
تطول لائحة الديكتاتوريين المدعومين من الولايات المتحدة ولا مجال لتعدادهم جميعاً هنا لكننا نذكر منهم بابا دوك في هايتي، ورافائيل تروخيلو، "زعيم" جمهورية الدومينيكان الذي يُشار إلى مسؤوليته عن مقتل 50000 شخص، وقد تغاضت الولايات المتحدة عن ممارساته امتناناً منها على سياساته المناهضة للشيوعية. اغتيل تروخيلو، وتكشف مذكّرة صادرة عن السي آيه أيه أنه "كان هناك تواطؤ كبير وواسع النطاق بين الوكالة والمخطّطين".
والحلفاء المخلصون للولايات المتحدة في #الشرق #الأوسط احترقوا أيضاً بنار "صديقهم المفضّل" كما يُسمّى، العم سام، بدءاً من شاه إيران الذي شجّعت الولايات المتحدة رحيله من البلاد ثم عادت فأغلقت أبوابها في وجهه، مما اضطُرّه إلى التنقّل من مكان إلى آخر بحثاً عن بلد يستقبله.
وبالمثل، حارب الرئيس العراقي السابق الجمهورية الإيرانية الإسلامية طوال ثماني سنوات بناءً على طلب الولايات المتحدة، مستخدماً أسلحة أمريكية، وحصل على الضوء الأخضر من السفيرة الأمريكية في العراق، أبريل غلاسبي، لاجتياح الكويت. وجميعنا نعرف كيف انتهى به الأمر معلَّقاً على حبل المشنقة.
ومؤخراً، تخلّت واشنطن عن الرئيسَين بن علي وحسني مبارك اللذين وفقا إلى جانب الولايات المتحدة لسنوات طويلة وكانا يُعتبَران صديقَين موثوقَين ومقرّبَين منها، بعدما لمست تبدّلاً في المناخ السياسي في كل من تونس ومصر. والآن يقود الغرب الحملة لمصادرة أرصدتهما وتحويل هذين الصديقين القديمين شخصين منبوذين. وقبل بضعة أشهر فقط، كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان أوروبية أخرى تستضيف العقيد معمر القذافي وتتهافت لعقد صفقات معه في قطاعات النفط والغاز والتجارة والبناء. وها هي الآن ترى فيه مسخاً.
يجدر بالقادة أن يتعلّموا من دروس التاريخ، وألا يُغريهم التودّد الغربي ويدفعهم إلى تجاهل تطلّعات شعوبهم وأمنياتهم.

كلمة أخيرة
يجب أن تتعلّم الدول العربية الاتّكال على ذاتها، وترصّ صفوفها كي يصبح لقادتها وحكوماتها ومواطنيها تأثير على الساحة العالمية. والحاكمية الرشيدة في الداخل ليست سوى الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل. علينا أن نبني معاً عالماً عربياً أقوى ذا جذور راسخة لا تستطيع التأثيرات الداخلية ولا الخارجية أن تقتلعها من جديد.

تعليق (0)
الرجاء المحافظة على تعليقاتك ضمن قواعد الموقع. البريد الإلكتروني لن يتم عرضه ولكنه مطلوب لتأكيد مشاركتم. يرجي العلم انه يتم حذف أي تعليق يحتوي على أي روابط كدعاية لمواقع آخرى